|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 932 | ||||
|
باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية] والمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى [1] لثبوت الزوجية بينهما وأحكامها من لحوق الإيلاء والظِهار والطلاق والتوارث. فصل [[1] - منع النفقة عن المبتوتة]: ولا نفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملًا خلافًا لأبي حنيفة [2] لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [3]، فإذا انتفى الشرط وهو الحمل انتفى الوجوب، ولنفيه صلى الله عليه وسلم النفقة لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة [4]، ولأنه نوع من البينونة كالموت، وكذلك المختلعة مثلها. فصل [[2] - النفقة للمطلقة الحامل]: وللمطلقة الحامل النفقة رجعية أو بائنة: أما الرجعية، فإن أحكام الزوجية ثابتة بينهما, ولأن النفقة ثابتة لها وإن لم تكن حاملًا فمع الحمل أولى، وأما البائن فلقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [5]، ولأن البينونة إنما تؤثر في سقوط النفقة في الزوجية وهذه النفقة للحمل وإن كان لا يصل إليه إلا من جهة الإنفاق على الأم، وهذا في الزوج [1] في أحكام النفقة والسكنى انظر: المدونة: 2/ 105، 108، التفريع: 2/ 120، الرسالة ص 208، الكافي ص 295 - 296. [2] انظر: مختصر الطحاوي ص 225، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 86. [3] سورة الطلاق، الآية: 6. [4] أخرجه مسلم في الطلاق، باب: المطلقة البائنة لا نفقة لها: 2/ 1114. [5] سورة الطلاق، الآية: 6. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 932 | ||||
|
www.eShia.ir